الأقليات الدينية

الأقليات الدينية'الأقليات الدينية، أتباع سائر الأديان السماوية في جمهورية إيران الإسلامية.

يُقصد بالأقلية الدينية كلُّ مَن يعتنق ديناً أو مذهباً يغاير ما يدين به عامة الناس في مجتمع ما. وقد أُطلق على الأقليات الدينية في الفقه الإسلامي مصطلح «أهل الذمة» أو «الذمّي». وتتمتع الأقليات الدينية في المجتمع بحقوقٍ كفلها الإسلام، كما حظيت باهتمام القانون الدولي.

أما في إيران، واستناداً إلى التعاليم الفقهية والنصوص القانونية، فإن الأقليات الدينية الوحيدة المعترف بها رسمياً هي تلك التي نُصَّ عليها في المادتين 13 و64 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، وهم (الزرادشتيون واليهود والمسيحيون).

كان الإمام الخميني يرى في الإسلام حارساً لحقوق الأقليات الدينية، معتقداً أن هذه الفئة تحظى بحماية الحكومة الإسلامية، وأن أحكام الإسلام تسري عليهم كما تسري على المسلمين، فدماؤهم وأموالهم معصومة ومحترمة؛ شريطة التزامهم بقوانين المجتمع الإسلامي. وإلى جانب تناوله للأحكام الاجتماعية الخاصة بالأقليات الدينية، فقد فصّل كفقيهٍ في الأحكام والمسائل المتعلقة بـأهل الكتاب.

الدلالة المفهومية

تُطلق الأقلية الدينية أو المذهبية على فئة قليلة من سكّان بلدٍ أو مدينةٍ ما، يدينون بـدين أو يعتنقون مذهباً يخالف ما تدين به الأغلبية في ذلك البلد أو المدينة، ولمّا كانت الأغلبية الساحقة من شعب إيران تعتنق الإسلام وهم من المسلمين، فإن أتباع الأديان السماوية الأخرى في إيران يُعدّون ضمن الأقليات الدينية. ومن الناحية الاستعمالية، غالباً ما يُستخدم هذا المصطلح في مقابل الأقليات المذهبية التي تشير إلى أتباع سائر المذاهب الإسلامية. كما أن الإمام الخميني، في إطلاقه لمصطلح الأقلية، كان يقصره على الأقليات الدينية في مقابل المسلمين، رافضاً إطلاقه على الطوائف والقوميات كالأكراد والبلوش وغيرهم، معتبراً أن ذلك يُفضي إلى التفرقة بين الإخوة المسلمين.قالب:طالع
وقد اصطُلح على الأقليات الدينية في الفقه الإسلامي بـ«أهل الذمة» أو «الذمّي». وتعني الذمة لغةً العهد، والميثاق، والضمان، والكفالة، والأمان، والملاذ، وأهل الذمة هم تلك الفئة من أهل الكتاب الذين يُسمح لهم، بموجب عهدٍ يبرمونه مع الحاكم الإسلامي، بالعيش أحراراً في كنف الحكومة الإسلامية وفقاً لـقوانين دينهم، ويتمتعون بحقوق وعليهم واجبات متبادلة تجاه الحكومة.

الخلفية

أشار القرآن الكريم إلى التوراة والإنجيل بوصفهما كتابين سماويين، كما أورد اسمَي فرقتين دينيتين هما الصابئة والمجوس (الزرادشتيون) إلى جانب اليهود والمسيحيين، إلا أنه لم ينص صراحةً على كونهم من أهل الكتاب، ومع ذلك، وبناءً على بعض مرويات أهل البيت (ع)، فقد أُلحق الزرادشتيون بأهل الكتاب، وتُجرى عليهم أحكامهم، قالب:طالع في حين تباينت الآراء حول الصابئة؛ فمنهم مَن عدّهم معتنقين لأحد الأديان الإلهية، ومنهم مَن رأى أن ديانة الصابئة مزيجٌ من الزرادشتية واليهودية والحرانية، كما وُصفوا في إحدى الروايات بأنهم عبدة أوثان وكواكب.

الإمام الخميني:

هؤلاء أيضاً كغيرهم من الأقليات جزءٌ من شعبنا، وسنعيش نحن وهم معاً في هذا البلد إن شاء الله؛ وسينعم الجميع بالرفاه.

صحيفة الإمام، ج 6، ص 192.

يرى الفقهاء، ومن ضمنهم الإمام الخميني، أن عقد الذمة لا يُبرم إلا مع أهل الكتاب (الزرادشتيين، واليهود، والمسيحيين)، ولا يجوز عقده مع غيرهم من المشركين والفرق الباطلة.
وقد أولى القانون الدولي كذلك اهتماماً بحقوق الأقليات؛ حيث نصّت وثيقة حقوق الأقليات لعام 1992م الصادرة عن الأمم المتحدة وغيرها من المواثيق العالمية، على حظر ممارسة التمييز ضد الأقليات. ومع ذلك، فقد انتُهكت حقوق الأقليات في بعض البلدان، كالمساس بالحقوق الدينية والقانونية لـالشيعة في السعودية، وانتهاك حقوق الأقليات عبر التاريخ المعاصر لـأفغانستان، والصدام بين الأقلية الكردية والحكومة التركية في العقود الأخيرة، وإبادة المسلمين في ميانمار، وتضييع بعض حقوق المسلمين في أوروبا.
أما في إيران، ووفقاً للتعاليم الفقهية الإسلامية والنصوص القانونية، فإن الأقليات الدينية الوحيدة التي تحظى بالاعتراف الرسمي هي تلك المنصوص عليها في المادتين 13 و64 من دستور الجمهورية الإسلامية. وعليه، وبموجب المادة 13 من الدستور، يُعدّ "الزرادشتيون" و"اليهود" (الذين يُعرفون في إيران بالكليميين) و"المسيحيون" الأقليات الدينية الرسمية في البلاد.

وقد تصدّى الإمام الخميني، بوصفه فقيهاً وعالماً دينياً، لبيان الأحكام والمسائل المتعلقة بأهل الكتاب. وإلى جانب تفصيله للأحكام الفقهية الخاصة بأهل الذمة، تطرّق أيضاً للبعد الـكلامي للمسألة، مشيراً إلى احتمالية النجاة الأخروية وعدم معاقبة مَن لم يكن مقصّراً من أهل الكتاب. لقد أولى سماحته اهتماماً بالغاً بحقوق الأقليات الدينية في البلاد، وكان قد وعد قبيل انتصار الثورة الإسلامية باحترامهم ورعاية حقوقهم وحُسن تعامل الحكومة الإسلامية معهم، تماماً كما ظلّ، بعد إرساء دعائم النظام الإسلامي، يؤكد مراراً على صون حقوقهم، وضمان رفاههم وراحتهم، وتأمين مصالحهم، والتعامل معهم بإنصاف وعدالة أسوةً بسائر المواطنين الإيرانيين.

وانطلاقاً من مواقف الإمام الخميني ورؤاه، وبنظرة متفائلة تجاه مسار الثورة، التحقت الأقليات الدينية بالركب العظيم للشعب الثائر، وعقب انتصار الثورة، توافد كبار شخصيات الأقليات الدينية، ومن ضمنهم ممثلو الجمعية الزرادشتية، وممثلو مطرانية الأرمن، وأعضاء الطائفة الكليمية في إيران، للقاء الإمام الخميني إعلاناً لتأييدهم وقبولهم بـقيادة الإمام الخميني، كما أبدت الأقليات الدينية تلاحمها مع الشعب والثورة مع اندلاع الحرب المفروضة وطيلة سنوات الدفاع المقدس بشتى الصور، كإصدار البيانات، والتواجد في جبهات القتال، حيث قدّموا العديد من القتلى والمضحين فداءً لإيران والثورة.

حقوق وواجبات الأقليات الدينية

الإمام الخميني:

الأقليات المذهبية التي عاشت بين المسلمين منذ صدر الإسلام وبعد الفتوحات الإسلامية، بخلاف المشركين المتآمرين أو بعض الفئات التي كانت تحيك المؤامرات وتروم إفساد حال البشرية، هؤلاء الذين كانوا من الأقليات المذهبية، جميعهم كانوا يحظون بالاحترام في الإسلام.

صحيفة الإمام، ج 7، ص 289.

تخضع الأقليات الدينية، كما نوّه الإمام الخميني، لحماية الحكومة الإسلامية بمقتضى عقد الذمة، وتُطبّق عليهم أحكام الإسلام شأنهم شأن المسلمين، فدماؤهم وأموالهم مصونة محترمة. وتؤكد تعاليم الإسلام صراحةً على ضرورة صيانة حقوق الأقليات، كحق حرية العقيدة، وحق إبداء الرأي، وحق الأمن وحفظ الأرواح والأموال والأعراض، وحق التمتع بـالعدالة الاجتماعية، والحقوق المالية والاقتصادية، فضلاً عن الحقوق الشخصية والمدنية. وهو أمرٌ طالما جرى التأكيد عليه والاهتمام به في الآيات القرآنية، وفي سيرة المعصومين (ع) وكلماتهم. في المقابل، يقع على عاتق الأقليات الدينية لقاء هذه الحقوق التزامات وواجبات؛ من جملتها ضرورة التزامهم ببنود العهد المبرم مع المسلمين، واحترام قوانين الإسلام، وأداء الحقوق المالية (الجزية) للمجتمع الذي يقطنونه. بيد أن وضعية حقوق الأقليات وكيفية التعامل معهم في ظل الحكومة الدينية والنظام الثوري، شكّلت إحدى أبرز القضايا والتساؤلات التي توجّه بها الصحفيون مراراً إلى الإمام الخميني عشيّة انتصار الثورة ومابعدها. وقد أكد سماحته أن انبثاق مثل هذه التساؤلات والشبهات إنما هو وليد دعايات النظام البهلوي ووسائل الإعلام الأجنبية الموجهة ضد الإسلام والحكومة الإسلامية بغية التشويش على مسار الثورة، مشيراً إلى أن تعاطي النظام البهلوي مع الأقليات الدينية لم يكن بأفضل من تعاطيه مع المسلمين، فقد رزحوا هم أيضاً تحت نير الجور والطغيان، واستُبيحت حقوقهم وحرياتهم أسوةً بسائر الإيرانيين، ولذا فهم بدورهم معارضون لهذا النظام. كما شدّد سماحته على أن الأقليات الدينية في النظام الإسلامي سيحظون بالاحترام كسائر الإيرانيين، وسينعمون بالرفاهية والراحة، وسيُعاملون بموجب موازين العدل والإنصاف والقانون، وستُكفل لهم كافة حقوقهم المشروعة. حتى أنه لفت إلى أنه سيُصار، عقب تشكيل الحكومة الإسلامية، إلى دعوة الإيرانيين اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل للعودة إلى إيران، وفي إشارة منه للمواطنين الزرادشتيين، أكّد أنه لا يترتب عليهم أي ضرر يمسّ البلاد والمجتمع، وأن الكثيرين منهم أناسٌ شرفاء.
ويرى الإمام الخميني أن قوانين الإسلام تجاه الأقليات الدينية تتبوأ الصدارة وتتفوق على غيرها من الأديان والمذاهب، وهي حامية دومًا لحقوق الأقليات المشروعة، مشدداً على وجوب مراعاة احترامهم في المجتمع الإسلامي، وتكفّل الحكومة الإسلامية بتأمين حقوقهم. ومن منظوره، فلما كانت الأقليات تنعم بحماية الإسلام والمسلمين، فإنه لا يجوز التعرض لهم بأي أذى. وفي هذا السياق، وكشاهدٍ تطبيقي على صيانة حقوق الأقليات في ظل الحكومة الإسلامية، استشهد مراراً بحادثة انتزاع الخلخال من قدم امرأة يهودية إبّان حكومة الإمام علي (ع)، وردة فعله الدفاعية الشديدة جراء ذلك.
ولم يكن الإمام الخميني ليفرّق أو يميّز بين الإيرانيين المسلمين ونظرائهم من الأقليات الدينية في التمتع بالحقوق الأساسية والأولية. وفيما يخص حرية الأقليات، كان يرى أن الإسلام منح الأقليات الدينية حرية تفوق ما منحه إياهم أي دين أو مسلك آخر، كافلاً لهم حرية التعبير وإقامة الشعائر والطقوس الدينية والاجتماعية الخاصة بهم، وأن الدولة الإسلامية ملزمة بحراسة حقوقهم وحرياتهم؛ شريطة ألّا تفضي هذه الحرية إلى التآمر والتخريب، وألّا تنتهك أحكام الإسلام والدستور، وألّا تضر بمصالح الشعب والوطن.

وقد راعى الإمام الخميني كذلك الحقوق السياسية للأقليات الدينية؛ ولهذا فقد نصّ في مرسوم التكليف الموجه لرئيس وزراء الحكومة المؤقتة بضرورة إشراك ممثلي الأقليات الدينية في مجلس خبراء الدستور المعني بتدوين الدستور وإقراره. كما أكّد سماحته مراراً على حق الأقليات في انتخاب ممثلين عنهم في مجلس الشورى الإسلامي. وكان يدعو الأقليات الدينية للحضور في الميادين الاجتماعية والحفاظ على الاتحاد تحت لواء التوحيد ووحدة الكلمة، وقد أوصاهم في وصيته باستلهام العبر من حقبة النظام البهلوي، وانتخاب ممثلين ملتزمين بمذاهبهم ووفيين لـنظام الجمهورية الإسلامية، غير خاضعين للقوى الأجنبية، ومنزّهين عن الميول للمدارس الإلحادية والانحرافية والالتقاطية.

المكانة والحقوق في الدستور

الإمام الخميني:

بالطبع هناك متسع للأقليات المذهبية في الحكومة الإسلامية. وهم الآن يمتلكون ممثلين ولهم مقاعد في البرلمان. ونحن في الحكومة الإسلامية نقرّ لهم بهذا الحق.

صحيفة الإمام، ج 5، ص 141.

لقد أكد دستور جمهورية إيران الإسلامية، الذي دُوّن استلهاماً من توجيهات الإمام الخميني وحظي بمصادقته، بصراحة على حقوق الأقليات الدينية، ومن بينها الاعتراف بوجودهم وهويتهم، ونبذ التمييز، وإقرار المساواة في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية.
وقد نصّت المادتان 12 و13 من الدستور على أن الدين الرسمي للبلاد هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثنا عشري؛ وبموجب المادة 14 منه، تلتزم حكومة الجمهورية الإسلامية والمسلمون عموماً بالتعامل مع غير المسلمين بأخلاق حسنة وقسط وعدل إسلامي، ومراعاة حقوقهم الإنسانية.

ومن أبرز الحقوق المكفولة للأقليات في الدستور، مساواتهم في الحقوق مع سائر الإيرانيين، وهو ما نصّ عليه الفصل الثالث المخصص لـ"حقوق الشعب". وقد صُدّرت جلّ مواد الدستور، كالمادتين 19 و20، بعبارات من قبيل "الشعب الإيراني"، و"كافة أفراد الشعب"، و"كل فرد إيراني"، مما يبيّن بوضوح أن الحقوق والحريات الأساسية مقررة لجميع المواطنين والرعايا الإيرانيين بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والعرقية واللغوية والدينية.

ووفقاً للمادة 13 من الدستور، تتمتع الأقليات الدينية بالحرية في أداء الشعائر والمناسك والطقوس المذهبية والالتزام بـالعقائد الدينية ضمن إطار القانون؛ كما يحق لهم العمل وفق شرائعهم في مجال الأحوال الشخصية كـالزواج، والطلاق، والإرث، والوصية، والتعاليم الدينية. وتكفل لهم المادة 26 الحقوق الاجتماعية والسياسية، كحق تشكيل الأحزاب والجمعيات والروابط. ومن ناحية أخرى، وبالنظر إلى بعض مواد الدستور، كالمادة 3 التي تؤكد على المشاركة العامة، والمادة 6 التي تنص على إدارة شؤون البلاد بالاعتماد على آراء الشعب، والمادتين 19 و20 اللتين تقران بمساواة أبناء الشعب، يتضح جلياً أن الأقليات تتمتع أيضاً بحق المشاركة السياسية لانتخاب مسؤولي البلاد أسوة بباقي الإيرانيين. وقد أقرّ الدستور للأقليات بحق انتخاب ممثلين لهم في مجلس الشورى الإسلامي؛ حيث خصصت المادة 64 من الدستور ممثلاً واحداً لكل من الزرادشتيين والكليميين، وممثلاً واحداً لمسيحيي الآشوريين والكلدان مجتمعين، وممثلاً واحداً لكل من مسيحيي الأرمن في الشمال والجنوب. واستناداً إلى المادة 67 من الدستور، ومن باب احترام كتابهم السماوي، مُنح ممثلو الأقليات حق أداء القسم الدستوري به في مراسم أداء اليمين.